شرط الثماني سنوات، الحقوق وإجراءات التقديم – دليل قانوني محدث لعام 2026

آخر تحديث: 27 سبتمبر/أيلول 2026

يُعد تصريح الإقامة طويلة الأجل من أقوى أنواع الإقامة بالنسبة للأجانب الذين يعيشون في تركيا بصورة قانونية منذ سنوات طويلة. ويُشار إلى هذا النوع من الإقامة في الاستخدام اليومي بتعابير مثل «الإقامة الدائمة» أو «تصريح الإقامة غير محدد المدة» أو «إقامة الثماني سنوات». وقد تم تنظيم هذا الوضع القانوني في المواد 42 و43 و44 و45 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458.

تتمثل أهم ميزة لتصريح الإقامة طويلة الأجل في أنه يُمنح لمدة غير محددة. إلا أن كون التصريح غير محدد المدة لا يعني أنه لا يمكن إلغاؤه تحت أي ظرف. إذ يمكن إلغاء التصريح إذا كان الأجنبي يشكل تهديداً خطيراً للنظام العام أو الأمن العام، أو إذا بقي خارج تركيا بصورة متواصلة لأكثر من سنة، باستثناء الحالات التي حددها القانون.

اعتباراً من عام 2026، لا يقتصر تقييم طلب الإقامة طويلة الأجل على مجرد استكمال مدة الثماني سنوات. بل يتم فحص أنواع الإقامات السابقة للأجنبي، ومدد بقائه خارج تركيا، ومدد الإقامة الطلابية، وسجلات المساعدات الاجتماعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والدخل المنتظم، والتغطية الصحية، ووضعه من حيث النظام العام، بصورة متكاملة. ولذلك فإن القول «أنا أعيش في تركيا منذ ثماني سنوات» لا يعني وحده استحقاق تصريح الإقامة طويلة الأجل.

الأساس القانوني لتصريح الإقامة طويلة الأجل وشرط الثماني سنوات

وفقاً للمادة 42 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، يجوز منح تصريح إقامة غير محدد المدة، بموافقة الوزارة ومن خلال الولايات، للأجانب الذين أقاموا في تركيا بصورة متواصلة لمدة لا تقل عن ثماني سنوات بموجب تصريح إقامة، أو الذين يستوفون الشروط الخاصة التي تحددها الوزارة.

وبموجب التعديل القانوني الذي أُجري عام 2019، تم استبدال عبارة «مجلس سياسات الهجرة» الواردة في النصوص القديمة بعبارة «الوزارة». لذلك يجب عند إجراء التقييم القانوني الحالي الاعتماد على صياغة القانون النافذة وليس على المصطلحات القديمة.

الطريق الاعتيادي للحصول على الإقامة طويلة الأجل هو أن يكون الأجنبي قد أقام في تركيا بصورة متواصلة ولمدة لا تقل عن ثماني سنوات بموجب تصريح إقامة.

وهذه العبارة ذات أهمية خاصة؛ فالقانون لا يشترط مجرد «الوجود في تركيا لمدة ثماني سنوات»، وإنما يشترط الإقامة بموجب تصريح إقامة وبصورة متواصلة لمدة ثماني سنوات. ولذلك فإن الفترات التي قضاها الأجنبي بتأشيرة، أو في إطار الإعفاء من التأشيرة، أو دون تصريح إقامة، لا تُحتسب جميعها بالطريقة نفسها ضمن مدة الثماني سنوات.

يتم فحص مدة السنوات الثماني بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب. ووفقاً للائحة التنفيذية، فإن الفترات التي قضاها الأجنبي خارج تركيا، وكذلك الفترات التي قضاها داخل تركيا دون تصريح إقامة، تؤثر في احتساب الاستمرارية.

ويتم التحقق مما إذا كانت الانقطاعات قد تجاوزت مجموع 180 يوماً خلال كل فترة سنوية، وما إذا كان مجموع الانقطاعات خلال السنوات الخمس الأخيرة قد تجاوز 365 يوماً. كما يمكن أن تؤثر سلباً في الطلب الفترات التي قضاها الأجنبي خارج تركيا أو دون إقامة، إذا تجاوزت ستة أشهر دفعة واحدة أو بصورة متتالية خلال فترة السنوات الثماني.

وعند حساب الإقامة المتواصلة، لا يكفي أن تكون السنوات متتابعة فقط، بل يجب أيضاً مراعاة الحدود المتعلقة بالبقاء خارج تركيا أو الفترات التي لم يكن فيها تصريح الإقامة سارياً خلال كل سنة.

فعلى سبيل المثال، حتى إذا لم يتجاوز الأجنبي 180 يوماً خارج تركيا في أي سنة منفردة، فإن تجاوز مجموع فترات الانقطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة 365 يوماً قد يؤثر في الطلب. كما أن فترة واحدة طويلة خارج تركيا يمكن أن تُحدث مشكلة مستقلة عن الحساب السنوي الإجمالي.

لذلك لا يمكن إجراء حساب صحيح لمجرد مقارنة تاريخ أول بطاقة إقامة بتاريخ آخر بطاقة إقامة.

كما أن سبب البقاء خارج تركيا قد يكون مهماً. إذ تتناول المادة 28 من قانون الأجانب والحماية الدولية بعض الأسباب، مثل التعليم والعلاج والخدمة العامة الإلزامية، بصورة خاصة في تقييم فترات الانقطاع.

إلا أن الاستفادة من هذه الاستثناءات تستلزم إثبات السبب الحقيقي للبقاء خارج تركيا بالمستندات. وقد تكون سجلات المستشفيات، ووثائق المؤسسات التعليمية، أو الوثائق الرسمية المتعلقة بالخدمة العامة الإلزامية ذات أهمية حاسمة بحسب ظروف كل حالة.

ولهذا السبب، فإن كون أول بطاقة إقامة قد صدرت قبل ثماني سنوات لا يكفي وحده. ولإجراء حساب سليم للإقامة طويلة الأجل يجب فحص جميع تصاريح الإقامة، وتصاريح العمل، وسجلات الدخول إلى تركيا والخروج منها بصورة مشتركة.

ما هي الفترات التي تُحتسب ضمن مدة الثماني سنوات؟

تنظم المادة 28 من قانون الأجانب والحماية الدولية نتائج مختلفة بحسب نوع الوضع القانوني للأجنبي عند حساب مدة الإقامة المتواصلة.

تُحتسب نصف المدة فقط التي قضاها الأجنبي بموجب تصريح إقامة طالب، بينما تُحتسب، كقاعدة عامة، المدة كاملة بالنسبة لأنواع الإقامة الأخرى التي يجوز احتسابها.

فعلى سبيل المثال، إذا أقام أجنبي في تركيا لمدة أربع سنوات بموجب إقامة طالب، فإن هذه الفترة تُحتسب سنتين فقط عند حساب مدة الإقامة طويلة الأجل.

وبناءً عليه، فإن الشخص الذي أقام أربع سنوات بإقامة طالب وأربع سنوات بإقامة قصيرة الأجل يكون قد أمضى ثماني سنوات تقويمية في تركيا، إلا أنه قد يكون قد استكمل من الناحية القانونية ست سنوات فقط لأغراض الإقامة طويلة الأجل.

وفي المقابل، إذا كانت لديه أربع سنوات من الإقامة الطلابية بالإضافة إلى ست سنوات من الإقامة القصيرة الأجل أو الإقامة العائلية، فقد يصل من حيث الحساب القانوني إلى ثماني سنوات، إذا كان يستوفي باقي الشروط أيضاً.

وبموجب المادة 27 من قانون الأجانب والحماية الدولية، يُعد تصريح العمل الساري بمثابة تصريح إقامة، ولذلك فإن الفترات التي قضاها الأجنبي بصورة قانونية بموجب تصريح عمل لها أهمية أيضاً في تقييم الإقامة طويلة الأجل.

إلا أنه يجب التمييز بين تصريح الإقامة طويلة الأجل وتصريح العمل غير محدد المدة. فالأول يتعلق بوضع الإقامة في نظام وزارة الداخلية ورئاسة إدارة الهجرة، بينما يخضع الثاني لقانون القوى العاملة الدولية رقم 6735.

وفي احتساب مدد تصريح العمل، تُعتمد الفترات التي كان فيها التصريح سارياً بالفعل. ويجب فحص الفترات التي انتهت فيها علاقة العمل فعلياً أو أُلغي تصريح العمل أو زال فيها الأساس القانوني لإقامة الأجنبي بصورة منفصلة.

كما أن توافق سجل تصاريح العمل مع سجلات مؤسسة الضمان الاجتماعي والوزارة قد يكتسب أهمية عند تقديم طلب الإقامة طويلة الأجل.

أما بالنسبة للأشخاص الذين انتقلوا من إقامة طالب إلى نوع إقامة آخر، فيجب إجراء الحساب بصورة منفصلة بحسب الفترات المتتابعة لكل وضع قانوني.

وبما أن فترة الإقامة الطلابية تُحسب بنصف مدتها، بينما تُحسب أنواع الإقامة الأخرى المقبولة بكامل مدتها، فقد تعادل عشر سنوات من إقامة شخص معين ثماني سنوات من الإقامة القانونية، وقد تكون النتيجة أقل أو أكثر بحسب طبيعة الإقامات.

وبموجب المادة 42/2 من قانون الأجانب والحماية الدولية، لا يتمتع الحاصلون على صفة اللاجئ أو اللاجئ المشروط أو الحماية الثانوية، وكذلك الحاصلون على الإقامة الإنسانية أو الخاضعون للحماية المؤقتة، بحق الانتقال إلى تصريح الإقامة طويلة الأجل.

وبالتالي، فإن وجود شخص في تركيا تحت الحماية المؤقتة لمدة عشر سنوات لا يمنحه، بحد ذاته، الحق في الحصول على الإقامة طويلة الأجل.

كما توجد قيود خاصة على احتساب الفترات التي قضاها الأجنبي بموجب الإقامة الإنسانية ضمن حساب الثماني سنوات الاعتيادي.

ولا تُعتبر الفترات التي قضاها الأجنبي بموجب التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة فترات إقامة بموجب تصريح إقامة بالمعنى التقليدي.

كما تنص اللائحة التنفيذية على عدم احتساب مدد تصاريح الإقامة السابقة للأجانب الذين تم تنفيذ قرار ترحيل بحقهم ضمن الحساب الإجمالي. ولذلك قد يؤثر وجود قرار ترحيل سابق بشكل مباشر في احتساب المدة.

ويجب أيضاً التمييز بين الأوضاع القانونية التي لا تمنح الحق في الانتقال إلى الإقامة طويلة الأجل وبين الفترات التي لا تدخل في الحساب لأسباب فنية مرتبطة بطريقة احتساب الإقامة المتواصلة.

فبينما تضع المادة 42/2 قيوداً مباشرة بالنسبة للحماية المؤقتة والإقامة الإنسانية والحماية الدولية، قد تُستبعد بعض الفترات الأخرى نتيجة القواعد الفنية المتعلقة بحساب الاستمرارية.

ولهذا السبب يجب إعداد تسلسل زمني واضح يبين الوضع القانوني الذي كان سارياً بالنسبة للأجنبي خلال كل فترة زمنية.

شروط تصريح الإقامة طويلة الأجل وفقاً للمادة 43 من قانون الأجانب والحماية الدولية

حتى إذا استكمل الأجنبي مدة الثماني سنوات، فإن طلبه لا يُقبل تلقائياً.

وبموجب المادة 43 من قانون الأجانب والحماية الدولية، يجب على الأجنبي في إطار الطريق الاعتيادي أن يستوفي الشروط التالية مجتمعة:

• أن يكون قد أقام في تركيا بصورة متواصلة لمدة لا تقل عن ثماني سنوات بموجب تصريح إقامة.
• ألا يكون قد حصل على مساعدات اجتماعية خلال السنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب.
• أن يكون لديه مصدر دخل كافٍ ومنتظم يضمن معيشته ومعيشة أسرته، إن وجدت.
• أن يكون مشمولاً بتأمين صحي ساري المفعول.
• ألا يشكل تهديداً للنظام العام أو الأمن العام.

كما تنص المادة 43/2 على طريق استثنائي بالنسبة للأجانب الذين يستوفون الشروط الخاصة التي تحددها الوزارة.

وبالنسبة لهذه الفئة، قد لا تكون الشروط الاعتيادية الواردة في المادة 43/1 مطلوبة، باستثناء شرط عدم تشكيل تهديد للنظام العام أو الأمن العام.

إلا أن هذا الحكم لا يعني أن كل أجنبي لم يستكمل ثماني سنوات يمكنه استخدام هذا الطريق بصورة حرة كبديل. بل يجب أن يكون الشخص المعني داخلاً فعلياً ضمن الفئات والشروط الخاصة التي تحددها الوزارة.

يرتبط شرط عدم تلقي المساعدات الاجتماعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بتقييم الاستقلال الاقتصادي للأجنبي.

وبحسب قائمة الوثائق الحالية، يُطلب إثبات هذا الأمر بوثيقة يمكن الحصول عليها من مؤسسات التضامن والمساعدات الاجتماعية.

ولا يُعد الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي هي نفسها الحصول على مساعدة اجتماعية؛ فليس كل مبلغ أو استحقاق مالي يُعتبر مساعدة اجتماعية.

أما فيما يتعلق بشرط الدخل، فيجب أن يكون لدى الأجنبي مصدر اقتصادي كافٍ ومنتظم لتغطية نفقاته ونفقات أسرته، إن وجدت.

وبحسب قائمة وثائق نظام e-İkamet الحالية، يجب ألا يقل مجموع الدخل عن الحد الأدنى للأجور، كما يجب أن يكون كافياً لتغطية ما يعادل ثلث الحد الأدنى للأجور لكل فرد من أفراد الأسرة، بمن فيهم مقدم الطلب.

ولا تُقبل تعهدات الغير من قبيل «أنا سأتحمل جميع نفقات هذا الشخص» لإثبات شرط الدخل.

كما يجب ألا يقتصر الدخل على مبلغ مالي تم إيداعه في الحساب المصرفي لمرة واحدة، بل ينبغي أن يكون منتظماً ومشروعاً ومستداماً.

ويمكن، بحسب ظروف الملف، الاستناد إلى الراتب أو المعاش التقاعدي أو إيرادات الإيجار أو الدخل الناتج عن النشاط التجاري أو مصادر الدخل المنتظمة الأخرى.

وتكتسب استمرارية الدخل أهمية خاصة عند التقييم.

فقد لا يُعتبر مبلغ مالي كبير أودع في الحساب قبل تقديم الطلب مباشرة دليلاً كافياً بمفرده إذا لم يكن من الممكن تفسير مصدره أو إثبات استمراريته.

وفي المقابل، فإن الراتب المنتظم أو المعاش التقاعدي أو دخل الإيجار أو الأرباح التجارية الموثقة والمستمرة توفر أدلة أقوى.

ويجوز للإدارة عند الضرورة طلب كشوف الحسابات المصرفية وسجلات العمل أو الشركة وغيرها من الوثائق التي تؤكد مصدر الدخل.

أما بالنسبة للأجانب الذين يعيشون مع أسرهم، فلا يتم التقييم بالاستناد إلى الاحتياجات الشخصية لمقدم الطلب وحده، وإنما تؤخذ في الاعتبار القدرة الاقتصادية الإجمالية اللازمة لتغطية نفقات مقدم الطلب وأفراد الأسرة الذين يعولهم في تركيا.

ولذلك فإن عدد أفراد الأسرة يؤثر بشكل مباشر في تطبيق شرط الدخل.

ويُعد وجود تأمين صحي ساري المفعول من الشروط الصريحة الواردة في المادة 43.

ويمكن إثبات التغطية الصحية بواسطة وثيقة الاستفادة بموجب اتفاقية ضمان اجتماعي ثنائية، أو وثيقة الاستحقاق الصادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، أو طلب التأمين الصحي العام، أو وثيقة تأمين صحي خاص سارية المفعول.

أما شرط النظام العام والأمن العام فيؤكد أن عملية تقييم الطلب لا تقتصر على فحص المستندات.

ففي مرحلة تقديم الطلب يشترط القانون ألا يكون الأجنبي «يشكل تهديداً» للنظام العام أو الأمن العام، في حين يستخدم عند إلغاء تصريح قائم معياراً أشد، وهو أن يكون الأجنبي «يشكل تهديداً خطيراً».

وهذان التعبيران ليسا متماثلين، ولذلك يجب فحص الأسباب الواقعية لكل قرار رفض أو إلغاء بشكل مستقل.

إجراءات التقديم والوثائق المطلوبة اعتباراً من عام 2026

يبدأ طلب تصريح الإقامة طويلة الأجل من خلال نظام e-İkamet الإلكتروني.

إلا أن الإقامة طويلة الأجل ليست مجرد عملية تمديد عادية.

فبموجب المادة 42 من قانون الأجانب والحماية الدولية، يخضع منح التصريح لموافقة الوزارة، وتصدر وثيقة الإقامة النهائية من قبل الولاية المختصة.

وبحسب قائمة الوثائق الحالية الصادرة عن رئاسة إدارة الهجرة، تشمل أهم الوثائق المطلوبة في طلب تصريح الإقامة طويلة الأجل ما يلي:

• استمارة طلب تصريح الإقامة؛ ويجوز توقيعها من قبل الأجنبي أو ممثله القانوني أو المحامي الذي يحمل وكالة قانونية.
• صورة عن جواز السفر أو الوثيقة التي تحل محل جواز السفر، بما في ذلك صفحة البيانات وصفحات التأشيرة إن وجدت.
• صورتان بيومتريتان تم التقاطهما خلال الأشهر الستة الأخيرة.
• إيصال يثبت دفع رسم وثيقة الإقامة.
• وثيقة عنوان السكن الحالية، بالإضافة إلى فاتورة أو وثيقة اشتراك تدعم إثبات العنوان.
• تأمين صحي ساري المفعول أو وثيقة تثبت التغطية الصحية.
• صحيفة السجل العدلي من تركيا، وعند الضرورة من دولة الأجنبي.
• وثائق تثبت وجود موارد مالية كافية ومنتظمة.
• وثيقة تثبت عدم الحصول على مساعدات اجتماعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
• عنوان ضمن نظام التبليغ الإلكتروني الوطني UETS.

وبحسب قائمة الوثائق الحالية، قد يُطلب تقديم صحيفة السجل العدلي من تركيا، وكذلك من دولة الأجنبي عند الضرورة.

وقد يلزم أن تحمل الوثائق الصادرة من الخارج تصديق الأبوستيل (Apostille) أو سلسلة التصديقات اللازمة، وأن تُرفق بترجمة إلى اللغة التركية مصدقة من الكاتب بالعدل.

أما إذا كانت الدولة التي صدرت منها الوثيقة ليست طرفاً في اتفاقية الأبوستيل، فقد يلزم إجراء التصديقات من القنصلية أو البعثات الدبلوماسية أو الجهات الرسمية المختصة الأخرى.

وفيما يتعلق بالعنوان، قد لا يكون العنوان القديم الموجود على بطاقة الإقامة وحده كافياً.

إذ قد يُطلب، إلى جانب وثيقة محل الإقامة الحالية، تقديم فاتورة كهرباء أو ماء أو غاز طبيعي أو هاتف ثابت، أو عقد اشتراك جديد.

وفي حال إقامة الأجنبي لدى شخص آخر، قد يكتسب التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل والوثائق الداعمة لعنوان مالك المنزل أو الشخص المتعهد أهمية خاصة.

وقد يلزم بالنسبة للسجل العدلي والوثائق المشابهة الصادرة من دولة أجنبية تقديم الأبوستيل أو تصديق الجهات المعنية والترجمة التركية المصدقة لدى الكاتب بالعدل.

كما تشير التوضيحات الحالية بشأن الطلبات إلى أنه في بعض الحالات، إذا تمكن الشخص من إثبات بوثيقة رسمية أنه لا يستطيع الحصول على سجل عدلي من بلده بسبب عدم دخوله أو خروجه منه، فقد يُكتفى بسجل عدلي صادر عن السلطات التركية.

ويجوز للإدارة طلب معلومات أو مستندات إضافية بحسب خصائص كل ملف.

ولذلك يجب الاعتماد على قائمة الوثائق الحالية في نظام e-İkamet بتاريخ تقديم الطلب، بدلاً من استخدام قوائم قديمة منشورة على الإنترنت.

الحقوق التي يوفرها تصريح الإقامة طويلة الأجل وحق العمل

تمنح المادة 44 من قانون الأجانب والحماية الدولية حاملي تصريح الإقامة طويلة الأجل نطاقاً واسعاً من الحقوق القريبة من الحقوق الممنوحة للمواطنين الأتراك، مع بقاء القيود الواردة في القوانين الخاصة محفوظة.

ومع ذلك، توجد أربعة مجالات أساسية لا يتمتع فيها حامل الإقامة طويلة الأجل بالوضع نفسه الذي يتمتع به المواطن التركي، وهي:

• الالتزام بالخدمة العسكرية.
• حق الانتخاب والترشح.
• تولي الوظائف العامة التي يشترط فيها القانون الجنسية التركية.
• استيراد المركبات معفاة من الرسوم.

ويشكل هذا النطاق الواسع من الحقوق أحد أهم الفوارق بين الإقامة طويلة الأجل وأنواع الإقامة قصيرة المدة.

كما يتيح للأجنبي الاستمرار في حياته الاجتماعية والاقتصادية داخل تركيا بدرجة أكبر من الاستقرار.

ومع ذلك، وبما أن أحكام القوانين الخاصة تبقى سارية، فلا يمكن تفسير ذلك على أنه مساواة مطلقة وغير محدودة بالمواطن التركي في جميع المعاملات.

فعلى سبيل المثال، تبقى الحقوق المكتسبة في مجال الضمان الاجتماعي محفوظة، إلا أن طريقة ممارستها تخضع لقواعد تشريعات الضمان الاجتماعي.

كما أن وجود تصريح إقامة طويلة الأجل لا يؤدي تلقائياً إلى إلغاء القيود القانونية الخاصة المفروضة على الأجانب في مجالات مثل شراء العقارات والميراث والأنشطة التجارية أو ممارسة بعض المهن.

تصريح الإقامة طويلة الأجل لا يعني الحصول على الجنسية التركية.

فالشخص يظل في الوضع القانوني للأجنبي، ولا يحق له الحصول على جواز سفر تركي، أو التصويت في الانتخابات، أو تولي الوظائف العامة المخصصة للمواطنين الأتراك.

ويخضع الحصول على الجنسية التركية لشروط وإجراءات مستقلة بموجب قانون الجنسية التركية رقم 5901.

ولا يؤدي استكمال ثماني سنوات من الإقامة أو الحصول على بطاقة الإقامة طويلة الأجل تلقائياً إلى اكتساب الجنسية التركية.

وينطبق تمييز مشابه فيما يتعلق بالعمل.

فتصريح الإقامة طويلة الأجل لا يحل وحده محل تصريح العمل العام.

إلا أنه وفقاً للقانون رقم 6735، يجوز للأجنبي الحاصل على تصريح إقامة طويلة الأجل التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل غير محدد المدة.

ومجرد وجود حق التقديم لا يعني أن تصريح العمل غير محدد المدة سيُمنح حتماً.

كما تكتسب التغييرات التي طرأت على معايير تصاريح العمل خلال عام 2026 أهمية خاصة بالنسبة لحاملي الإقامة طويلة الأجل.

فوفقاً لمعايير التقييم التي وضعتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 3 أغسطس/آب 2026، تم إدراج الأجانب الحاصلين على تصريح إقامة طويلة الأجل ضمن الفئات التي لا تطبق عليها، من حيث المبدأ، معايير التوظيف والكفاية المالية والأجور.

إلا أن الإعفاء من هذه المعايير لا يعني منح تصريح العمل تلقائياً؛ إذ يستمر تقييم الشروط الخاصة بكل مهنة وباقي الشروط القانونية.

وتكتسب هذه القاعدة أهمية عملية خاصة عند تقديم طلب تصريح عمل لدى صاحب عمل.

فالمعايير التي قد تطبق عادة، مثل عدد العمال الأتراك، والكفاية المالية لصاحب العمل، ومعامل الأجر، تقع بصورة عامة ضمن نطاق الإعفاء بالنسبة لحاملي تصريح الإقامة طويلة الأجل.

ومع ذلك، تظل المهن المحظورة على الأجانب، ومتطلبات المؤهلات المهنية، والقطاعات التي تستلزم تصريحاً مسبقاً، وبقية الشروط القانونية لتصريح العمل، سارية.

كما يتمتع حاملو الإقامة طويلة الأجل بوضع قوي في معاملات الاستثمار والأنشطة التجارية والميراث والعقارات.

إلا أن القيود القانونية الخاصة بالأجانب تستمر في التطبيق.

فتصريح الإقامة طويلة الأجل ليس وضعاً قانونياً يعادل الجنسية ولا يزيل جميع القيود المفروضة على الأجانب فيما يتعلق بشراء العقارات.

كما تخضع عمليات خروج حامل الإقامة طويلة الأجل من تركيا وإعادة دخوله إليها للقواعد العامة لقانون الأجانب.

وحتى إذا كان تصريح الإقامة غير محدد المدة، يجب السفر بجواز سفر ساري المفعول أو بوثيقة تحل محله، كما يجب مراعاة أي قيود أو سجلات خاصة تتعلق بالدخول إلى البلاد.

وعلى الرغم من أن بطاقة الإقامة طويلة الأجل تعد دليلاً قوياً على الوضع القانوني للإقامة في تركيا، فإنها ليست وثيقة سفر عالمية تحل محل جواز السفر أو وثيقة السفر.

أما قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات رقم 5718 (MÖHUK) فلا يشكل الأساس القانوني المباشر للإقامة طويلة الأجل.

فتصريح الإقامة طويلة الأجل هو وضع قانوني من أوضاع القانون الإداري، ويستند أساساً إلى المواد 42–45 من قانون الأجانب والحماية الدولية واللائحة التنفيذية.

إلا أن قانون القانون الدولي الخاص والإجراءات قد يصبح ذا صلة عند تحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقات الخاصة ذات العنصر الأجنبي التي يكون حامل الإقامة طويلة الأجل طرفاً فيها، مثل الزواج والطلاق والميراث والعقارات وغيرها.

وبالتالي، فإن التشريعين لا يشكل أحدهما بديلاً عن الآخر، بل ينظمان مجالات قانونية مختلفة ومتكاملة.

متى يتم إلغاء تصريح الإقامة طويلة الأجل؟

تنظم المادة 45 من قانون الأجانب والحماية الدولية سببين أساسيين لإلغاء تصريح الإقامة طويلة الأجل.

السبب الأول هو أن يشكل الأجنبي تهديداً خطيراً للنظام العام أو الأمن العام.

أما السبب الثاني فهو أن يقيم خارج تركيا بصورة متواصلة لأكثر من سنة لسبب غير العلاج أو التعليم أو الخدمة العامة الإلزامية في بلده.

ويجب عدم الخلط بين قواعد الانقطاع «180 يوماً / 365 يوماً» المتعلقة بحساب السنوات الثماني قبل الحصول على الإقامة طويلة الأجل، وبين قاعدة «البقاء خارج تركيا لأكثر من سنة» بعد الحصول على التصريح.

فالقواعد الأولى تتعلق بكيفية احتساب مدة الإقامة السابقة اللازمة لاستحقاق الإقامة طويلة الأجل، بينما تتعلق القاعدة الثانية بالحفاظ على هذا الوضع القانوني بعد الحصول عليه.

كما تختلف النتائج القانونية لإلغاء تصريح الإقامة طويلة الأجل بسبب وجود تهديد خطير للنظام العام أو الأمن العام عن النتائج المترتبة على الإلغاء بسبب البقاء خارج تركيا لمدة طويلة فقط.

وتتضمن اللائحة التنفيذية أحكاماً مشددة تقيد أيضاً إمكانية تقدم الأجانب الذين ألغيت إقامتهم بسبب تهديد خطير للنظام العام أو الأمن العام بطلبات لأنواع أخرى من تصاريح الإقامة.

ويتم إلغاء التصريح من قبل الولاية بعد موافقة الوزارة.

وفي الملفات التي يتم فيها الإلغاء لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن العام، قد يكون من المهم عند الرقابة القضائية فحص الوقائع الملموسة التي استند إليها القرار، وحياة الأجنبي المستقرة في تركيا، ومبدأ التناسب، وليس فقط وجود تقييم أمني مجرد.

وبما أن إلغاء وضع قانوني لشخص عاش في تركيا لسنوات طويلة وله أسرته وحياته الاقتصادية فيها قد يؤدي إلى نتائج جسيمة، فإن تسبيب القرار يكتسب أهمية خاصة.

أما في حالات الإلغاء بسبب البقاء خارج تركيا لمدة طويلة، فيجب تحديد سبب الإقامة خارج البلاد بدقة.

فإذا كان تجاوز مدة السنة يرجع إلى العلاج أو التعليم أو الخدمة العامة الإلزامية في دولة الشخص، وهي أسباب وردت في القانون، فقد لا يؤدي تجاوز السنة تلقائياً إلى الإلغاء.

إلا أنه يجب إثبات هذه الأسباب من حيث التاريخ والمضمون بالمستندات المناسبة.

وفي المقابل، يجوز للأجنبي الذي أُلغي تصريح إقامته طويلة الأجل بسبب بقائه خارج تركيا بصورة متواصلة لأكثر من سنة أن يتقدم بطلب جديد.

وفي هذا الطلب الجديد لا يُشترط من جديد استكمال ثماني سنوات من الإقامة المتواصلة.

ويتم تقييم نية الأجنبي في الاستقرار مجدداً داخل تركيا، وأسرته وأقاربه، وممتلكاته العقارية، وعلاقات العمل، وروابطه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

كما تنص اللائحة على إعطاء الأولوية لهذه الطلبات والبت فيها خلال مدة أقصاها شهر واحد.

ولا يعني الإعفاء من شرط الثماني سنوات عند إعادة التقديم أن جميع الشروط الأخرى تعتبر مستوفاة بصورة تلقائية.

بل يعاد فحص الدخل والتأمين الصحي والنظام العام ومدى استمرار الروابط الفعلية مع تركيا.

ويكون من المسائل المحورية في الملف ما إذا كانت لدى الأجنبي نية حقيقية في الاستقرار مجدداً في تركيا، وما إذا كان لديه روابط أسرية أو عقارات أو عمل أو علاقات اجتماعية وثقافية فعلية في البلاد.

الطريق القانوني للاعتراض على قرار الرفض أو الإلغاء

يُعتبر رفض طلب تصريح الإقامة طويلة الأجل أو إلغاء تصريح قائم قراراً إدارياً يخضع للرقابة القضائية الإدارية.

ولا تنص المواد 42–45 من قانون الأجانب والحماية الدولية على مدة دعوى قصيرة خاصة للطعن في هذه القرارات.

ولذلك، وفي حال عدم وجود حكم خاص آخر، تُطبق كقاعدة عامة مدة 60 يوماً المنصوص عليها في المادة 7 من قانون إجراءات القضاء الإداري (İYUK).

ويجب احتساب المدة اعتباراً من تاريخ التبليغ الكتابي الصحيح وفقاً للأصول.

ولا يؤدي رفع الدعوى، كقاعدة عامة، إلى وقف تنفيذ القرار بصورة تلقائية.

ولذلك ينبغي بعد قرار الرفض أو الإلغاء تقييم الوضع القانوني الحالي لإ